الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض

العناوين الأخرى

Recent trends in determining applicable law to loan contract

المؤلف

الجواري، سلطان عبد الله محمود

المصدر

دراسات إقليمية

العدد

المجلد 15، العدد 47 (31 يناير/كانون الثاني 2021)، ص ص. 95-122، 28ص.

الناشر

جامعة الموصل مركز الدراسات الإقليمية

تاريخ النشر

2021-01-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

28

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

أن المجتمع الدولي قد شهد إزاء التطورات الضخمة التي واجهها في السنوات الأخيرة تغييرا في المفهوم الذي أتى به هذا الحكم، و قدم لنا الفكر القانوني الحديث صورا عديدة لعقود خاضعة لنظام قانوني ليس هو القانون الوطني لأحد الدول.

مما دعا كثيرا من المحدثين الى القول بإمكان إسناد العقد الى أنماط جديدة من النظم القانونية، و تشير هذه الاتجاهات القانونية الحديثة التي ظهرت في الحقبة الأخيرة الى أن قانون الدولة الطرف أو بعض القوانين الوطنية الأخرى التي تحددها قواعد تنازع القوانين، تكون واجبة التطبيق فقط على النوع العادي من الاتفاقات بين الدولة و الأجانب.

بيد ان هذه القوانين الوطنية لا تكون كذلك بالنسبة للاتفاقات المبرمة بين الأشخاص (طبيعية أو معنوية) تملك فائضا من رؤوس الأموال و المهارات المختلفة، و حكومات دول أخري في حاجة لتنمية اقتصادها و ليس لديها رأس المال الكافي، أو المهارات المتاحة لتحقيق هذا الغرض، و نعتت مثل هذه الاتفاقات بأنها ((اتفاقات تنمية اقتصادية))، تتطلب تنفيذ كلا الطرفين بدقة لكافة الالتزامات الناشئة عن العقد، بما في ذلك واجب الدولة بالاعتدال أو تنهي الاتفاق بإرادتها المنفردة.

الملخص EN

The international community has witnessed versus the huge developments in recent years, a change in the concept that this ruling brought, and modern legal thought has provided us with many examples of contracts subject to a legal system that is not the national law of a country which prompted many modernists to say that the contract can be attributed to new types of legal systems.

These modern legal trends that appeared in the recent era indicate that the law of the state party or some other national laws determined by the rules of conflict of laws are applicable only to the ordinary type of agreements between the state and foreigners.

However, these national laws are not the same as for the agreements concluded between persons (natural or moral) possessing a surplus of capital and various skills, and the governments of other countries need to develop their economy and do not have sufficient capital or available skills to achieve this purpose such agreements described as (Economic Development Agreements) that require both parties to strictly implement all of the obligations arising from the contract, including the state’s duty to moderate or terminate the agreement at its own will.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الجواري، سلطان عبد الله محمود. 2021. الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض. دراسات إقليمية،مج. 15، ع. 47، ص ص. 95-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247998

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الجواري، سلطان عبد الله محمود. الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض. دراسات إقليمية مج. 15، ع. 47 (كانون الثاني 2021)، ص ص. 95-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247998

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الجواري، سلطان عبد الله محمود. الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض. دراسات إقليمية. 2021. مج. 15، ع. 47، ص ص. 95-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247998

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية.

رقم السجل

BIM-1247998