المسؤولية المدنية المترتبة عن عيوب المنتجات بين التفرد و الاستقلالية

الملخص AR

أمام عدم التكافؤ المعرفي بين طرفي العلاقة الاستهلاكية التي يشكل فيها المستهلك الحلقة الأضعف أمام ما يتمتع به المنتج من تفوق معرفي و مادي و قصور القواعد العامة في تحقيق حماية فعالة للمستهلك المتضرر من فعل المنتجات المعيبة بما تستلزمه تلك القواعد من ضرورة إثبات لخطأ المنتج الذي غالبا ما يشكل صعوبة للمستهلك و يحول دون حصوله على تعويض جابر لأضراره.

برزت الحاجة إلى إيجاد آلية قانونية جديدة تحقق حماية أنجع لؤلائك المستهلكين المتضررين.

لذا اتجهت الأنظمة القانونية نحو وضع نظام خاص موحد لمسؤولية المنتجين عن الأضرار التي تصيب المستهلكين من نقص الأمان في المنتجات بحيث لا يؤثر فيه وجود علاقة عقدية أو عدم و جودها.