أثر النمو الاقتصادي على البطالة في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1991-2018

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى تقدير أثر النمو الاقتصادى على البطالة في الحالة المصرية باستخدام بيانات الفترة 1991-2019.

وذلك عن طريق تقدير معامل "أوكيون" في إطار مقارن مع بعض دول منطقة الشرق الأوسط ثم يحاول البحث في مرحلة ثانية أن يفسر الانخفاض النسبى في قيمة معامل "أوكيون" في الحالة المصرية.

وتوصل البحث إلى معنوية العلاقة العكسية بين النمو و البطالة في جميع دول العينة مع تفاوت بينها في قوة تأثير النمو على البطالة.

وجاءت قيمة معامل "أوكيون" في الحالة المصرية في مستوى شديد الانخفاض بالنسبة لدول العينة حيث اتضح أنه بزيادة معدل النمو الاقتصادى في مصر بنسبة 1% تنخفض نسبة البطالة بحوالى 0.156 % .

وتوصل البحث أيضا إلى أن العنصر الأكثر تأثيرا في إضعاف أثر النمو على البطالة في الحالة المصرية في فترة البحث كان هو التغيير الهيكلى المتمثل في انخفاض الوزن النسبى للقطاعات الأكثر استيعابا للعمالة في الاقتصاد المصرى.

حيث اتضح أنه بانخفاض الوزن النسبى لتلك القطاعات بنسبة 1% تزيد نسبة البطالة بحوالى 0.447% .

و يقترح البحث لتقوية تأثير النمو على البطالة أن يتم تعويض الانخفاض في الوزن النسبى لقطاع الزراعة بالعمل على زيادة الوزن النسبى لقطاع الصناعات التحويلية إذ يعد من أكثر القطاعات استيعابا للعمالة كما أنه يخدم في مجال تنويع الصادرات كما أن زيادة نصيبه النسبى في الناتج المحلى الإجمالى يعد تطورا مهما في مجال التنمية.