طرق تخصيص التحميلات و أثرها علي عدالة التعريفة و ربحية شركات التامين

الملخص AR

رغم اهتمام معظم الدراسات الاكتوارية بتحديد نصيب الوثيقة من التعويضات المتوقعة فانه في نفس الوقت لم يحظ الجزء الخاص بالتحميلات على الأقساط بالدراسات الكافية وتم معالجتها بطرق تقليدية اكتفاء بتحديد نسبة إجمالية لها كنسبة من القسط أومن مبلغ التأمين دون تحليل مكوناتها على الرغم من أهمية هذا الجزء و الذي يمثل نسبة مرتفعة من التكلفة الكلية للوثيقة وقد أصبح من الضروري الآن إعادة النظر في الطرق التقليدية لتحميل المصروفات و التي تؤدى إلي عدم العدالة بين حملة الوثائق وذلك لتحسين الوضع التنافسي لشركات التأمين عن طريق محاولة التوصل إلي أسلوب عادل لتوزيع أعباء القسط بطريقة تؤدى إلى عدالة السعر و القدرة على المنافسة.

و حيث يؤدى عدم التحديد الدقيق لهذه المصروفات إلي تباين القسط التجاري بين الشركات على الرغم من تساوى قسط الخطر و يؤدى التحكم في هذه المصروفات إلى عدالة القسط التجاري و بما يحقق ميزة تنافسية للشركة و لن يتحقق ذلك إلا من خلال طرق تخصيص تتسم بالدقة و العدالة.

يستخدم الباحث طريقة هامش المساهمة التي تعتمد على تقسيم المصروفات إلى مصروفات متغيرة وهى المصروفات المرتبطة بمزاولة النشاط و إذا توقف النشاط فان هذه المصروفات تكون قيمتها صفر وفي حالة زيادة النشاط تزيد هذه المصروفات أما المصروفات الأخرى فهي غير مباشرة و يصعب تخصيصها لوثيقة التأمين لعدم وضوح العلاقة السببية بين هذه المصروف والوثيقة و بالتالي تمثل مصروفات عامة تستفيد منها جميع الوثائق و أيضا طريقة التخصيص الخطى و التي تعتمد على أن هناك جزء متغير يوزع كنسبة من القسط أما الجزء الأخر فهو ثابت ويوزع بالتساوي علي الوثائق المختلفة وقد أدي ذلك إلي تحقيق العدالة بين المؤمن عليهم و زيادة ربحية شركة التأمين.