البعد التداولي لاختلاف الحركة في المشغول عنه : مقاربة وظيفية

الملخص AR

بنيت ظاهرة الاشتغال على قاعدة "أن كل منصوب لا بد له من ناصب" إن لم يكن ظاهرا فمقدر و لذا فهو يمثل ظاهرة خلافية بين النحاة قدماء و محدثين، و لكن هذا الاختلاف ليس في وجوده لأنه لا أحد يستطيع أن ينكر شواهده في اللغة وتواترها خاصة في القرآن الكريم، و لكن الاختلاف بينهم وقع في تفسير وجوه إعرابه و عامله.

و لا شك أن الذي دفعهم إلى هذا الاختلاف وتلك التقديرات هو الصنعة الإعرابية التي أدت - في بعض الأحيان - إلى إفساد المعنى لكثرة التفريعات و التخريجات عند بعض النحاة حتى أن بعضهم - قدماء و محدثين - قد نادى بإلغاء هذا الباب.

ولتوضيح ذلك فقد اتخذ البحث عينة من نصوص العربية و شواهدها بهدف إعادة قراءة التراث و تطوير أفكاره وفق منظور نظرية النحو الوظيفي «Functional Grammar»، و من ثم إعادة النظر في توجيه النحاة للكشف عن المفارقة في المعنى بين الاسم إذا كان مرفوعا أو منصوبا، و من ثم سيكون هذا البحث محاولة لبيان وظيفة أسلوب الاشتغال في أداء المعنى مستعينا بما قدمه النحو الوظيفي لبيان الاختلاف في الوظائف التداولية سواء أكانت داخلية أم خارجية.