الحراك السياسي وتمكين النخبة النسائية في المجتمع المصري : المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية-نموذجا

الملخص AR

تنبع أهمية الدراسة الراهنة من المردود المجتمعي للحراك السياسي الذي اختيره المجتمع المصري على مستوى القاعدة الشعبية و النظام السياسي منذ ۰۱۱ ام و حتي ۲۰۱۳ م و انعكاسه على ملامح الوعي بمنظومة حقوق الإنسان كافة و حقوق المرأة في التمكين السياسي خاصة ودور المنظمات الرسمية في دعم المرأة وتمكينها سياسيا و لذا هدفت الدراسة الراهنة الى رصد دور المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية باعتباره هيئة وطنية أولتها الدولة منذ عام ۱۹۹۲ ملف تمكين المرأة مجتمعيا وفي مقدمتها التهيئة السياسية النخبة النسائية.

وقد سعت الدراسة للتعرف على مظاهر و مستويات التمكين السياسي للنخبة النسائية و تشخيص دور المجلس القومي للمرأة في المساهمة الفعلية التهميش المعوقات أمام النخب النسائية التمكينها مجتمعية وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ضمن تطبيق.

المسح الاجتماعي بالعينة على ( 50 ) مفردة و دراسة الحالة على ( ۱۰ ) من الحالات وتم تحليل النتائج في ضوء المقولات النظرية للاتجاه النسوي و المجال العام وقد توصلت الدراسة المجموعة من النتائج أهمها: أن المناخ و البيئة السياسية في مصر خاصة عقب الموجة الثانية للحراك و التغير السياسي في يونيو ( ۲۰۱۳ ) أتاحت فرصة جيدة للتمكين السياسي للنخبة النسائية مصر وجاء ذلك بنسبة ( ۷۰ % ) من اجابات عينة الدراسة.

كما جاعت اجابات مبحوثات عينة الدراسة بنسبة ( 46.۲ % ) لتؤكد أن التميز النوعي ( الجندري ) بين المرأة و الرجل من أهم المعوقات التي تعد تحديا من تحديات التمكين السياسي للمرأة و ضرورة الانتهاء من تلك النظرة الموروثة تحقيق قدر أكبر من التمكين السياسي و الاجتماعي للمرأة في كافة المؤسسات و القطاعات.

كما اشار تحليل دليل المقابلة الخاص بالعضوات أن المجلس القومي للمرأة يتبنى برامج و سياسات خاصة لها دورها في تحقيق التمكين السياسي وذلك من خلال لجنة المشاركة السياسية بالمجلس ووحدة دعم المرأة سياسية داخل المجلس وذلك بالتعاون مع مؤسسات و منظمات المجتمع المدني الداعمة للمرأة على المستوى المحلي و الدولي.