أثر نظرية المعجل على مضاعفة الاستثمارات : دراسة نظرية في المفهوم و المحتوى

الملخص AR

تعاني حكومات الدول النامية و منها مصر من ندرة نسبية لمواردها المالية مما يأثر سلبا على استدامة أو ضمان المعجل الاستثماري خاصة للمشروعات القومية أو البنية التحتية و التي تتسم بالاستثمارات طويلة الأجل فكان و لا بد الخروج من تلك الإشكالية و البحث عن سبل التمويل البديل عن الإنفاق العام المباشر أو المنفق علية من الخزينة العامة بآلية تضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية طويلة الأجل أو ضمان معجله الاستثماري لتكن تلك الآلية هي جذب القطاع الخاص لاستثمار رؤوس أمواله في تلك المشروعات التي يعزف عنها التكاليف الباهظة و عدم وجود محفز سياسي أو قانوني أو استثماري و نحوه من قبل الدولة أو المناخ الاستثماري غير مشجع للقدوم قبل الاستثمار إزاء تلك الاستثمارات لتكون تلك الرؤية دلالة على أنها تمثل أحد الركائز الأساسية للدولة و مؤسساتها لتحقيق التنافسية المستدامة في عالم متغير يهتم بالاستثمارات طويلة الأجل أو ضمانة المعجل الاستثماري لكافة مدخلات الإنتاج من رؤوس الأموال أو رأس المال البشري أو للمعلومات و البيانات كأحد أنواع الذكاء التنافسي أو ذكاء الأعمال المتمثل لجانب العرض الكلي المرتبط طرديا بجانب الطلب الكلي و حفز الأخير هو الضمان الحقيقي لاستمرار أو ضمان المعجل الاستثماري حتى يبقى جانب العرض من المنتجات و الخدمات في حال استدامة مما يخدم الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و تعتبر مصدرا لزيادة القيمة المضافة.