الدفع غير المباشر لأتعاب المراجعة كمدخل مقترح لدعم استقلال المراجع الخارجي : دراسة ميدانية

الملخص AR

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في اقتراح آلية عملية جديدة لدفع أتعاب المراجعة الخارجية يكون لها صلاحية التطبيق في جمهورية مصر العربية بغرض دعم استقلال المراجعين الخارجيين.

و تحقيقا لهذا الهدف تناول البحث من خلال الإطار النظري: تحليل و تقييم الدراسات السابقة في موضوع البحث تقييم الآليات و الاتجاهات التي قدمتها أو اقترحتها المنظمات المهنية و التشريعية و الباحثين لدعم استقلال المراجع الخارجي ماهية و طبيعة الآلية المقترحة لدفع أتعاب المراجعة متطلبات و إجراءات تطبيق الآلية المقترحة و المزايا و المنافع المتوقعة من تطبيق هذه الآلية.

وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية و الأكاديميين من أساتذة المحاسبة بالجامعات المصرية و المستثمرين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية و التي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي( SPSS ) بهدف اختبار صحة فروض البحث.

و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الدفع غير المباشر لأتعاب المراجعة ( من خلال وحدة الرقابة على الجودة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية ) يحقق العديد من المزايا و المنافع منها دعم استقلال المراجعين الخارجيين تعزيز ممارسة الشك المهني تحسين جودة المراجعة الحد من ممارسات إدارة الأرباح الاهتمام بمصالح جميع أصحاب المصلحة في الشركة محل المراجعة.

وقد أوصت الدراسة بضرورة توسيع اختصاصات وحدة الرقابة على الجودة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لتتضمن إلزام مكاتب المراجعة بتقديم بيان تفصيلي بأتعاب عملية المراجعة و أسس تقدير الأتعاب و ضرورة قيام الوحدة بالتعاون مع جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية بعقد دورات تدريبية للمراجعين في مجال السلوكيات الأخلاقية و المهنية و أهمها الاستقلالية و إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن المبالغ المدفوعة للمراجع الخارجي عن أعمال المراجعة و الخدمات الأخرى بخلاف المراجعة و قيام أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية بتطوير مناهج المراجعة و إدخال مقرر جديد يتعلق بأخلاقيات مهنة المحاسبة و المراجعة.