التمكين السياسي للمرأة المصرية في ضوء تقلدها للمناصب الحكومية العليا من 2005 حتى 2020 : دراسة مقارنة

الملخص AR

نالت قضية تمكين المرأة سياسيا اهتماما دوليا و محليا في العقد الأخير و حققت تقدما على صعيد تقلد المرأة المناصب الحكومية العليا و مناصب إتخاذ القرار السياسي، بالرغم من التاريخ النضالي الطويل للمرأة لأكثر من100 عام من المطالبات التي لم تتحول الى حقيقة ملموسة مستندة على أسس دستورية و قانونية يمكن تحقيقها على أرض الواقع خاصة في العقد الأخير، لذلك ركزت الدراسة على طرح الأطر النظرية لمفهوم تمكين المرأة سياسيا بوجه خاص، و طرح أهم المبادئ و المواد الدستورية التي تدعم تمكين المرأة المصرية في الفترة محل دراسة و على إختلاف النظم السياسية التي نادت بالتحول الديموقراطي و ضرورة دمج المرأة في الحياة السياسية و دفعها نحو تقلد المناصب الحكومية العليا و مكافحة أي تمييز أو تهميش قد يمارس ضد المرأة في الترقي للمناصب العليا و القيادية مع مراعاة البعد الجندريGender Dimension، من خلال دراسة البيانات الصادرة بحق تولي المرأة المناصب الحكومية كمؤشر على تمكين المرأة سياسيا في مصر حيث يعتبر التحسن في تلك المؤشرات في الخمس سنوات الاخيرة هو نتيجة إيمان القيادة السياسية بضرورة دمجها سياسيا و دفعها نحو الترقي للمناصب الحكومية العليا بالشكل الذي يتماشى مع التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر في الحقبة الأخيرة و كرد لجميل المرأة المصرية لما أظهرته من مواقف بطولية و تضحيات قدمتها على مدار تاريخها الوطني خلال فترة قيام الثورات و الاستحقاقات الانتخابية في الفترة الأخيرة.