العلاقة بين ممارسات إعادة تبويب الدخل الشامل الآخر و التعويضات التعاقدية و أثر ذلك على سعر السهم : دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية

الملخص AR

يهدف البحث بصفة أساسية إلى بيان العلاقة بين ممارسات إعادة تبويب الدخل الشامل الآخر و التعويضات التعاقدية و أثر ذلك على سعر السهم و تحقيق ذلك يكون من خلال أولا: بيان العلاقة التبادلية بين ممارسات إعادة تبويب الدخل الشامل الآخر و التعويضات التعاقدية.

ثانيا: بيان تأثير الإفصاح عن الدخل الشامل الآخر و ممارسات إعادة تبويبه على أسعار الأسهم حيث تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائى و تحليل الانحدار المتعدد وذلك بالاعتماد على عينة مكونة من 42 شركة مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2013م و حتى عام 2018م.

وقد أظهرت نتائج البحث وجود تأثير معنوى للتعويضات التعاقدية على ممارسات إعادة تبويب الدخل الشامل الآخر من خلال سمات و خصائص مجلس الإدارة و كذلك لجنة المراجعة و أيضا تركز الملكية وفي المقابل لا يدعم التدوير الإلزامى للمراجعين الخارجيين ذلك كما تدعم سمات و خصائص مجلس الإدارة لجنة المراجعة تركز الملكية و التدوير الإلزامى للمراجعين الخارجيين تحسين القيمة التفسيرية للدخل الشامل الآخر من منظور التعويضات التعاقدية كذلك وجود تأثير معنوي للدخل الشامل الآخر على أسعار الأسهم من خلال سمات و خصائص مجلس الإدارة لجنة المراجعة و تركز الملكية وفي المقابل لا يدعم التدوير الإلزامى للمراجعين الخارجيين ذلك.

و تنبع أهمية و إسهامات البحث من خلال إبراز الدور الهام لممارسات الحوكمة الداخلية بشأن تحسين القيمة الملائمة للتعويضات التعاقدية باعتبارها أداة لتحقيق المواءمة بين مصالح المساهمين و الإدارة كذلك تحسين القرارات المتعلقة بتصميم خطط التعويضات التعاقدية للحد من إدارة الأرباح و أيضا تحسين الدور التقييمى للإفصاح عن الدخل الشامل الآخر و ممارسات إعادة تبويبه من وجهة نظر المستثمرين مما يعكس إداركهم لأهميتها و نفعيتها في تحسين القيمة الملائمة لتلك المعلومات وذلك من خلال تقديم الدليل العملى في البيئة المصرية خاصة في ظل تجاهل الدراسات السابقة تناول العلاقة بين الدخل الشامل باعتباره مؤشرا للأداء و أسعار الأسهم بالإضافة إلى تجاهلها بعض المتغيرات الرقابية الهامة المؤثرة مثل ممارسات الحوكمة الداخلية.