أثر الاحتفاظ بالنقدية علي توقيت إصدار تقرير المراجعة في ضوء المحددات المالية و الاقتصادية : أدلة دولية مقارنة و نظام معلوماتي مقترح

الملخص AR

يستهدف هذا البحث دراسة محددات كلا من الإحتفاظ بالنقدية و توقيت إصدار تقرير المراجعة بالإضافة الي دراسة أثر الإحتفاظ بالنقدية علي توقيت إصدار تقرير المراجعة و لتحقيق هذه الأهداف فقد أجرى الباحثان دراسة تطبيقية دولية مقارنة بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية و إعتمدت الدراسة علي مسح شامل لقطاع الأسمنت بإجمالي عدد (8) شركات مقيدة بسوق الأوراق المالية المصري و عدد (14) شركة مقيدة بسوق الأوراق المالية السعودي خلال الفترة من 2015 الي 2018 (أربع سنوات) وذلك لإختبار (3) فروض بحثية من خلال (6) نماذج إحصائية وتوصل الباحثان من خلال الدراسة التطبيقية الي عدة نتائج رئيسية أهمها: من زاوية العوامل المؤثرة علي الإحتفاظ بالنقدية: فقد أكدت النتائج التطبيقية في البيئة المصرية و السعودية وجود علاقة طردية مع (التدفقات النقدية التشغيلية / التغير في سعر صرف العملة المحلية) و علاقة عكسية مع (حجم الشركة/ الرافعة المالية) و من زاوية العوامل المؤثرة علي توقيت إصدار تقرير المراجعة: فقد أكدت النتائج التطبيقية في البيئة المصرية و السعودية وجود علاقة طردية مع (حجم الشركة / الرافعة المالية) و لكن هناك تضارب في نوع العلاقة مع نوع مكتب المراجعة كما أكدت علي وجود إختلاف لأثر الإحتفاظ بالنقدية علي توقيت إصدار تقرير المراجعة في كلا من البيئة المصرية (تأثير إيجابي) و السعودية (تأثير سلبي) و بناءا على النتائج السابقة أوصي الباحثان بضرورة إضافة بنود إلزامية بالإيضاحات المتممة للتقرير المالي السنوي بهدف التفسير التفصيلي لحجم النقدية المحتفظ بها في نهاية الفترة المالية بالإضافة لتطوير الباحثان لنظام معلوماتي إسترشادي مقترح للحد الأمثل للنقدية في القسم السادس من البحث وتم التدليل على مدي قابليته للتطبيق.