الدفع بالغياب كأحد استثناءات عبء الإثبات : دراسة مقارنة

الملخص AR

تسعى النيابة العامة كجهة إتهام و مدعي في الدعوى الجنائية إلى إثبات الواقعة محل الإتهام و نسبتها إلى المتهم و يجد المتهم نفسه ملزما بالإثبات حينما يجسد حقه في الدفاع عن نفسه بإثارة أوجه الدفاع و يعتبر نقل عبء الإثبات من على عاتق المدعي إلى المدعى عليه أحد أهم القضايا المرتبطة بإدعاء غياب المتهم عن مكان وقوع الجريمة في القضايا الجنائية وأنه كان في مكان آخر و بالتالي يدفع ببراءته من أهداف البحث تسليط الضوء على ببينة إدعاء الغياب و شهادة شهود بينة إدعاء الغياب و يعتبر وجود شهود يتم إستئجارهم بواسطة شبكات الإجرام المنظم من أشد المخاطر في العصر الحالي و يطرح الباحث تساؤلا رئيسا حول عما إذا كانت الشروط القضائية المتعلقة بأدلة شهود الغياب تعتبر ضمان للتحقيق و المحاكمة العادلة في حالة دفع المتهم بالغيابوجاء البحث في ثلاثة مباحث يحتوي كل مبحث على ثلاثة مطالب حيث تركز على المقارنة بين القانون الهندي و الأمريكي و القطري و السوداني و التطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع البحث و من أهم التوصيات وضع نصوص تفصيلية تسد النقص و تملأ الفراغ بنصوص قانونية صريحة فيما يتعلق ببينة إدعاء الغياب و النص في القانون على توقيت تقديم الدفع بالغياب وذلك بغرض منع الإستخدام غير المشروع للدفع بالغياب.