الحماية القانونية للمستهلك في مجال نشاطات و سوق الكتاب في الجزائر

الملخص AR

عرف مجال تسويق الكتاب في الجزائر فراغا قانونيا أدى إلى تجاوزات خطيرة من قبل الإدارة و هياكلها المشرفة على القطاع من جهة و من قبل المستوردين للكتب من جهة أخرى مست بحقوق المستهلك عامة و حقه في التثقيف على وجه الخصوص.

غير أن تدارك المشرع الجزائري لهذا الفراغ القانوني و قيامه بإصدار قانون ينظم سوق و نشاطات الكتاب سنة 2015 سمح بتنظيم هذا النشاط الذي يمس مباشرة بحق المستهلك في التصفح و الاطلاع و الحصول عل مختلف الكتب و بواسطة مختلف الدعائم و الصور وذلك من خلال إضفاء الطابع التجاري و الصناعي على هذا النشاط من جهة وتمكينه من الاستفادة من أحكام قانون الاستثمار و المزايا التي يقدمها هذا الأخير من خلال اعتباره نشاطا استثماريا من جهة ثانية و هو ما جعل هذا النشاط مفتوحا في وجه الاستثمارات العمومية و الخاصة الأمر الذي صاحبه تكريس لمجموعة من آليات الحماية القبلية و اللاحقة لمستهلك الأفكار الذي في كثير من المرات يجد نفسه معرضا لمجموعة من الأفكار التطرفية الشاذة وغير الأخلاقية الناتجة عن سوء توجيهه لاختيار الكتب المسموح باستيرادها دون رقابة أو رداءة الكتب المنشورة أو حتى قلة نشرها كما يكون عرضة لهضم حقه في الإعلام و الحيازة و التصرف في أي مطبوع آو تسجيل أو كتاب مهما كان نوعه.