الطعن لمصلحة القانون أمام القضاء الإداري في ضوء قانون الادعاء العام رقم (49)‎ لسنة 2017: دراسة مقارنة

الملخص AR

بعد أن شهد عام 2017 صدور قانون مجلس الدولة العراقي، صدر قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، الذي أجاز لرئيس الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون في الأحكام الصادرة من أية محكمة عدا المحاكم الجزائية إذا كان الحكم يضر بمصلحة الدولة أو أموالها أو مخالفة النظام العام، وما يتميز به هذا القانون انه لم يجعل النظر في الطعن لمصلحة القانون أمام الهيئة الخماسية في محكمة التمييز الاتحادية، كما في قانون الادعاء العام الملغي، ولم يحدد المحكمة التي يقدم أمامها الطعن لمصلحة القانون، وإنما ترك ذلك للقواعد العامة للطعن في الأحكام في تحديد المحكمة التي تختص بالنظر في الطعون، وعلى هذا الأساس أصبح النظر في الطعن لمصلحة القانون في الأحكام الصادرة من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا.