الدور الإداري و السياسي للمؤسسة التنفيذية العراقية في العهد الملكي 1930-1932م : دراسة وثائقية

الملخص AR

أخذت المؤسسة التنفيذية على عاتقها التصدي لوضع و إقرار و صياغة القوانين التي يقع عليها نقل العراق من حال إلى أخر لكنها كثير ما كانت تصطدم بتزمت الجانب البريطاني، و ضعف الإمكانيات المالية مما أسهما في التراجع عن بعضها و تعويم البعض الأخر، و تنفيذ اليسير منها في ظل الضعف الإداري للمؤسسات الحكومية و القائمين عليها.

ليتوجب على تلك المؤسسة لاسيما على الصعيدين الإداري و السياسي إن تتخذ قرارات من شانها إحداث نقلة نوعية في الهيكلية العامة لهذين الجانبين بعد إن تتحلى بحرية الرأي و صلادة القرارات.

ليقف الانتداب و الرضوخ لسلطته حائلا دون إن تتحلى أو تتصف الشخصية العراقية بالفردية في قراراتها حتى باتت تلك القرارات و القوانين لا تتعدى في أهميتها، و فاعليتها صاحب الحظوة الكبرى الذي تمثل بالمحتل.

فحاز تكميم الأفواه سواء الذي يصدح بالصوت أو الذي يتعالى في خطاباته التحريرية نصيبا من سياسة وزارة الداخلية التي تسارع دائما بانتهاج سياسة أدواتها التعطيل، و الغلق بحق الكثير من الصحف الرافضة للسياسة العراقية التي مثلها مجلس الوزراء، و كذلك رفضها لتواجد المحتل و تدخله المباشر في السياسة الداخلية للعراق.

ليمثل اهتمام الحكومة العراقية بالسلوكيات الوظيفية للموظف عن طريق المؤسسات التي احتضنتها وزارات أو مديريات عامة تابعة لها السمة البارزة فعاقبت المقصر استنادا إلى القوانين الرادعة، و أثابت المتميز في مجال عمله الوظيفي.

لتتسم سياسة الحكومة العراقية الخارجية المتمثلة بمجلس الوزراء بواسطة وزارة الخارجية بالشخصنة في علاقاتها لاسيما مع دول الجوار.

فجاء الإهمال الحكومي اتجاه القضية الكردية دافعا مهما لتزايد التمردات و الاضطرابات الكردية، و التي لطالما أثقلت وزارة الداخلية ماليا و عسكريا.

لتسعى الحكومة العراقية جاهدة من اجل إيجاد حلول من شانها نقل المكون الاثوري إلى أفضل حال مستفيدة من ذلك في تعزيز حدوده الشمالية مع الجارة تركيا.

ليتجلى الاهتمام الحكومي بأفضل معانيه من خلال سعيها الحثيث لأجل خلق قوة دفاعية تأخذ على عاتقها التصدي لأي اعتداء و تسهم في رفعة وهيبة الدولة.