الإغفال التشريعي ودور القاضي الدستوري في الرقابة عليه: دراسة مقارنة

الملخص AR

إن من المسلم به أن الرقابة على دستورية القوانين تكون على السلوك الإيجابي للمشرع، وذلك لمعرفة مدى توافق القانون مع أحكام ومضمون الدستور إلا أنها قد تمتد لتشمل السلوك السلبي المتمثل في الامتناع عن سن القوانين أو إغفال جوانب مهمة منها، مما يترك فراغا قانونيا تستغله أحيانا السلطة التنفيذية مما ينتج عنه تداخل الاختصاصات وضياع الحقوق.

ومن ثم فأن هذه الدراسة محاولة منا لمعرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلوك السلبي للمشرع سواء أكان نتيجة إغفاله عن تنظيم المسالة محل التنظيم التشريعي تنظيما دقيقا (الأغفال التشريعي الجزئي) أو امتناعه عن مباشرة اختصاصه التشريعي الذي عهد به إليه الدستور (الأغفال الكلي).

لقد مر القضاء الدستوري بمراحل عديدة حتى أصبح يؤمن بان الأغفال التشريعي سواء أكان كليا أو جزئيا مخالفة دستورية، وبالتالي خضوعه للرقابة وقد أثار الموضوع جدلا فقهيا بين الفقه الدستوري وهذا الجدل دار حول مجموعة من المسائل التي سيتم مناقشتها في هذه الدراسة مع أعمال دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية.