جريمة الانحراف عن الغرض من المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية في ظل القانون الجزائري 18-07

الملخص AR

يعتبر مبدأ الغاية، حجر الزاوية في حماية المعطيات الشخصية، و هو يقضي بأنه يجب أن تتم معالجة المعطيات الشخصية بكامل الأمانة وفي حدود ما كان منها ضروريا للغرض الذي جمعت من أجله، و لا يجوز أن تتم المعالجة في غير الأغراض التي جمعت من أجلها، وقد اشتمل القانون 18-07 على هذا المبدأ و قرر بأنه يجب أن تكون المعطيات الشخصية معالجة بطريقة مشروعة و نزيهة، و مجمعة لغايات محددة و واضحة و مشروعة، و ألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافي مع هذه الغايات.

و كل من يخالف هذه الأحكام يتعرض للمساءلة الجزائية يعاقب بالسجن و بالغرامة، و يمكن للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن تقرر بعد سماع المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن سحب الترخيص أو منع المعالجة.