محددات المسئولية الجنائية لجرائم الاختراق و الاعتراض و الانتحال و آليات الضبط و الردع في التشريعات العربية في العصر الرقمي : دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

تتحدد مشكلة الدراسة في رصد وتوصيف محددات المسئولية الجنائية لجرائم الاختراق و الاعتراض و الانتحال و تحليلها كما وردت بالنصوص التشريعية في البلاد العربية، وكيفية مواجهة القوانين لتلك الجرائم، و تقييم الأطر التشريعية الضابطة في الدول العربية و المقارنة بينها من حيث شمول النصوص ووضوحها و آليات الردع ونوعية العقوبة، و ما إذا كانت التشريعات تضع ظروفا استثنائية، وماهية أوجه الشبه و الاختلاف بين البلاد العربية محل الدراسة (مصر و الإمارات و السودان و الأردن) في هذه الأمور القانونية، و تأتي نظرية الردعDeterrence theoryفي هذا الإطارالمتصل بمكافحة التهديدات و الأفعال الإجراميةالمختلفة و منها الجرائم الإلكترونية بمعطياتها لتوضح كيف يكون القانون عاملا مهما لمواجهة الجريمة و تحقيق الردع.

تعتمد الدراسة علـى المنهـج الوصفي التحليلـي، و كــذا المنهــج الاستقرائي، وتم استخدام أداة تحليل النصوص القانونية، كما اعتمت الدراسة أسلوب المقارنة المنهجية للمقارنة بين تلك النصوص القانونية في تشريعات الدول العربية محل الدراسة، و من أهم النتائج: تميز القانون المصري بتوضيح حالات ارتكاب الجريمة الإلكترونية التي يترتب عليها المسئولية الجنائية لفاعلها بشكل أكبر من القوانين الأخرى، و بشكل عام فلقد خرجت التشريعات العربية محل الدراسة الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات من عباءة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجاءت نصوصها القانونية لتتسق إلى حد كبير مع أهداف هذه الاتفاقية، و يتضح من مجمل نتائج هذه الدراسة أن هناك توجها قويا بالتشريعات العربية– محل الدراسة- بشكل عام لمكافحة الجرائم الإلكترونية و منها جرائم الاختراق و الاعتراض و الانتحال بفعالية.