مدى كفاية القواعد العامة في جبر الضرر البيئي في القانون الأردني و المقارن

الملخص AR

ليس من شك أن التطورات المتسارعة في ركب الحياة تركت اثار بارزة المعالم في مختلف جوانبها لا سيما تلوث البيئة التي يعيش فيها الإنسان، الأمر الذي جعل أحكام المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) لم تعد تتناسب و خصوصية الأضرار البيئية، لاسيما وأن الحال يستوجب التعويض عن الأضرار التي تصيب بالبيئة نفسها و صحة الأفراد و ممتلكاتهم، و ليس بخاف أن هناك قصور قد شاب أحكام قانون حماية البيئة الأردني رقم (6) لسنة 2017 نظرا لتضمين أحكامه تدابير وقائية و علاجية للتلوث البيئي دون أن يأخذ بالإعتبار مسألة التعويض عن الضرر البيئي بطريقة تتناسب و طبيعة هذا الضرر و خصوصيته كما أنه لم يحدد طريقة خاصة تمكن القاضي عند تقديره للتعويض الاعتماد عليها، في ظل غياب أي نص خاص يشير إلى أساس التعويض عن تلك الأضرار، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تولى قانون منطقة العقبة الإقتصادية (32) لسنة 2000 مسألة معالجة بعض المواضيع المتعلقة بالضرر البيئي، لذلك كان لازما الوقوف على مخاطر هذا التلوث و التعويض عنه بهدف الوقوف على مدى كفاية هذه القواعد في معالجة اشكالية الضرر البيئي و مدى صعوبة تقديره و تعويضه، و لن يتحقق هذا القصد الذي تتوق إليه النفوس إلا عن طريق تشريعات يمكن التعويل عليها لحماية التلوث البيئية و ذلك من خلال الوقوف على بعض المفاهيم و الأحكام التي تعنى بالضرر البيئي و التعويض عنه.

ثم أردفت الدراسة بخاتمة تتضمن بعض النتائج و التوصيات.