ضوابط الاحتجاج بالحديث عند الإمام مالك نور الدين عبد السلام مسعي.

الملخص AR

هذا البحث يتناول موضوع ضوابط الاحتجاج بالحديث عند الإمام مالك، من خلال بيان شروطه في قبول رواة الأحاديث، و الحكم بوثاقتهم، و شروطه في ثبوت الأحاديث و الحكم بصحَّتها، و شروطه في العمل بالحديث بعد ثبوته، و الاعتماد على الخبر بعد صحَّته.

و يهدف بعد معرفة تلك الضوابط إلى التحقيق فيما اشتهر عن الإمام مالك من اشتراطه سلامة الراوي من البدعة مطلقا، خلافا لجمهور العلماء، و التحقيق في مسألة الاحتجاج بالمرسل، التي خالف فيها جمهور المحدثين في الظاهر، و التحقيق في اشتراطه عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة، الّذي انفرد به عن غيره من الأئمّة.

و ذلك وفق منهج الاستقراء و التحليل لأقوال الإمام مالك، و الموازنة بين أقواله و أقوال غيره من العلماء في تلك المسائل، مع بيان الراجح عند الباحث في كل مسألة منها.

ومن أهم النتائج و التوصيات: أن الإمام مالكاً اشترط في الراوي ألا يكون مبتدعا مطلقا؛ تحريا واحتياطا للرواية.

و أنه لا يقبل المرسل مطلقا، وإنما يشترط لذلك شرطين : أن يكون مرسله عدلا، وألا يرسل إلا عن الثقات.

وأن المراد بعمل أهل المدينة الذي يشترط في الحديث ألا يخالفه : العمل النقلي المتواتر.

وأوصى الباحث بدراسة : أسباب اختلاف المحدثين في مصطلح الحديث، و مراسيل الإمام مالك–دراسة تطبيقية نقدية.