ضمان الصداق في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

الملخص AR

جعل فقهاء الشريعة الإسلامية الصداق حقا للمرأة تستحقه بالعقد، ولما كان من أحكام الصداق التقديم و التأخير و التشطير، أي تنوع طرق الوفاء به من الزوج من حيث تسليمه كاملا أو مشطرا، و من حيث زمن الوفاء به، كان من المحتم وقوع الزوجين في الخلاف حول ذلك، و كان من الخلاف ضمانه كغيره من مسائل الخلاف فيه، أي تحديد على من تقع تبعة هلاكه، و كذا إن كان به عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به، و من ذلك كذلك الزيادة فيه، فإن تلف الصداق مع ما زيد فيه أو أصابه عيب استوجب الضمان، وقد ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية و كذا المشرع الجزائري إلى أن الضمان مرتبط بالتسليم و بمن تسبب في العيب أو الهلاك، غير أن المشرع الجزائري لم يقدم التفصيلات اللازمة في ذلك على خلاف آراء المذاهب، و بذلك فقد أحال المسألة إلى أحكام الشريعة الإسلامية بموجب المادة 222 من قانون الأسرة، و أجاز للقاضي الأخذ بأي من هذه المذاهب الأمر الذي يجعله في حيرة من أمره.