سلطة الإدارة في هدم البناء المخالف لقوانين التهيئة و التعمير

الملخص AR

إن الرقابة القبلية ليست كافية دائما لفرض رقابة فعلية على مختلف عمليات البناء، لذلك من الضروري منح الجهات الإدارية المختصة الوسائل القانونية لمراقبة مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع مختلف التراخيص السابقة، و التأكد من أن الأشغال الجارية في الميدان مرخص لها إداريا و متطابقة تقنيا مع مواصفات و شروط الترخيص.

لذلك قد أناط المشرع بالسلطات الإدارية، صلاحيات واسعة لمراقبة حركة البناء بموجب القوانين المتعلقة بالتهيئة و التعمير، و لتدارك المخالفات قبل استفحالها و اكتمالها مكن المشرع الجزائري الجهات الإدارية مراقبة أشغال البناء أثناء تنفيذها كما منح لرئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي صلاحيات واسعة من خلال تسليط جزاءات إدارية على المخالفين لمقتضيات قوانين البناء.