دولة القانون في الجزائر بين النص والواقع

الملخص AR

مصطلح دولة القانون أو سيادة القانون ظهر في ألمانيا، حيث خرج من رحم المدرسة الوضعية الألمانية في القرن 19 كبديل عن الدولة البوليسية التي سادت المجتمع الألماني، ومنذ ذلك الحين شرعت مسألة دولة القانون في فرض نفسها تدريجيا على جميع الدول ومن بينها الجزائر بداية من فترة دستور 1989، الذي جاء بالعديد من المبادئ الأساسية لتكريس دولة القانون من بينها: التعددية الحزبية (حرية إنشاء الأحزاب السياسية) والذي توج بصدور قانون الأحزاب السياسية لسنة 1997 وأعاد تشكيل المشهد السياسي الجزائري إلى الواجهة، غير أن الأحداث الدامية التي شهدتها الجزائر في فترة التسعينات عطلت المسار السياسي وأدخلت الجزائر في صراعات دموية، ليتم بعدها اصدار دستور 1996، الذي أكمل في نفس المسار الذي جاء به الدستور السابق مع إضافة مبادئ وضمانات أخرى لتعزيز دولة القانون منها: استحداث غرفة ثانية في البرلمان الجزائري تدعى مجلس الأمة، فصل القضاء العادي عن الإداري تأسيس محكمة التنازع ..........

الخ.

ولما عدل دستور 1996 في سنوات 2002، 2008، 2016، أضاف المزيد من الحقوق والحريات وتوفير الضمانات اللازمة للحفاظ عليها، كما نص في ديباجته على الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية.

ولكن عند التمعن في النصوص القانونية وقراءاتها قراءة متأنية، ومقارنتها بالواقع نجدها بعيدة كل البعد عن ما ينشده الدستور، وكل الضمانات المقررة لتحقيق دولة القانون مجرد حبر على ورق والسلطة الوحيدة الفاعلة على الساحة السياسية ولها سلطة القرار هي السلطة التنفيذية، فأين يكمن الخلل في ما هو منصوص عليه دستوريا وبين ما نعيشه واقعيا؟ أو بالأحرى ما هي الصعوبات التي تواجه تحقيق دولة القانون في الجزائر؟