المصلحة المعتبرة في الازدواج التشريعي

الملخص AR

إن الدستور هو المرجعية الأساسية التي تحمي الحقوق و الحريات، فإنه يلتقي مع القانون الجنائي الذي يهدف نفس الغاية؛ لأن هناك العديد من الضمانات التي يتمتع بها المتهم تم إقرارها في الدستور من جهة و التشريع الجنائي من جهة أخرى، و إن إقرار هذه الضمانات في كلا من الدستور و القانون الجنائي، يدل على مدى ضرورتها و أهميتها بالنسبة للمتهم لكونهما تشكلان سياجا قويا لحماية الحرية الشخصية.