مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة

الملخص AR

إزاء إمتناع الادارة عن تنفيذ حكم الالغاء قد لا يسع القاضي الإداري إلا أن يقف موقف المتفرج دون أن يملك الوسيلة أو الجزاء الذي يضمن بهما تنفيذ حكمه نزولا عند المبدأ الذي يحرمه من توجيه اوامر للإدارة.

هذا المبدأ الذي إستقر عليه القضاء الإداري المقارن، و نتيجة ذلك فقد ربط عدد كبير من الفقهاء بين قاعدة حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و قاعدة حظر حلوله محلها، و أسسوا هاتين القاعدتين على أساس قانوني واحد هو مبدأ عدم جواز ممارسة القاضي لعمل إداري الذي يستند بدوره، إلى مبدأ الفصل بين السلطات غير ان هذا الموقف الذي صار تقليديا أخذا يتغير نحو مسار يمكن فيه للقاضي توجيه الاوامر للإدارة بما يضمن به سلامة و حسن تنفيذ حكمه.