نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود

المؤلف

بيلامي، سارة

المصدر

مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال

العدد

المجلد 2018، العدد 5 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 67-87، 21ص.

الناشر

جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 كلية الحقوق مخبر العقود و قانون الأعمال

تاريخ النشر

2018-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

ان لتطورات الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية الحديثة، أثبتت قصور النظرية القانونية الكلاسيكية المبنية على مبدأ سلطان الارادة و حرية التعاقد، على تحقيق التوازن العقدي و العدالة العقدية.

حيث أدى اتباع نظام اقتصاد السوق في أغلب دول العالم، إلى بروز طائفة من العقود ذات التعقيد الفني و المالي و القانوني، فأضحى التصور البسيط للمرحلة السابقة للتعاقدو مرحلة التعاقد، لا يتناسب مع هذه المستجدات.

مما دفع معظم الدول إلى الحد من سيطرة مبدأ حرية التعاقد في المرحلة السابقة للتعاقد و مرحلة التعاقد، من خلال ترتيب مجموعة من القيود و الالتزامات على مبدأ حرية التعاقد و التي تحد من سلبياته.

لكن بالرغم من تقييد هذا المبدأ إلا أنه يظل كأصل في قانون العقود، و تعد تلك القيود و الالتزامات مجرد استثناءات عنه

الملخص FRE

Les récents développements économiques, sociaux et technologiques ont prouvé l'insuffisance de théorie juridique classique fondée sur le principe de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle, afin de réaliser l'équilibre et la justice contractuelle.

l'adoption du système d'économie de marché dans la plupart des pays du monde a donné naissance à l'émergence d'une gamme de contrats de complexité technique, financière et juridique, qui est devenue une simple perception du stade de la pré-contractualisation et de la contractualisation, n'est pas à la mesure de ces évolutions.

Ce qui a conduit la plupart des pays à limiter le contrôle du principe de la liberté contractuelle au stade précontractuelle et stade contractuelle, en prévoyant un ensemble de restrictions et d'obligations au principe de la liberté contractuelle et en limitant les inconvénients.

Cependant, bien que ce principe soit limité, il reste un atout en droit des contrats et les restrictions et les obligations.

il ne s'agit que d'exceptions.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بيلامي، سارة. 2018. نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود. مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال،مج. 2018، ع. 5، ص ص. 67-87.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288822

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بيلامي، سارة. نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود. مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال ع. 5 (كانون الأول 2018)، ص ص. 67-87.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288822

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بيلامي، سارة. نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود. مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال. 2018. مج. 2018، ع. 5، ص ص. 67-87.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288822

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1288822