القانون الواجب التطبيق على عقد النقل الجوي : دراسة مقارنة

الملخص AR

نتناول في هذا البحث تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة في النقل الجوي بين الناقل الجوي و بين الراكب المتضرر أو الشاحن المتضرر، وذلك باعتباره واحدا من اهم المشاكل التي تواجه اطراف عقد النقل الجوي، وذلك بسبب كون العقد غالبا ما يتضمن عنصرا أجنبيا، يضفي عليه الصفة الدولية، و هذه الاخيرة تجعل من القانون الذي يفترض ان يطبق على النزاع القائم محل تنازع، خصوصا، وأن القوانين تختلف فيما بينها بصدد اليات الاثبات أو نطاق الاضرار التي يتم التعويض عنها او مقدار التعويض الذي يمكن الحكم به من قبل المحكمة التي تنظر النزاع، مما يعني ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق على حالة النزاع، إيلائها أهمية كبيرة من قبل أطراف عقد النقل الجوي.