آثار عملية المسح العقاري على دور العقار في الاستثمار و التنمية

الملخص AR

عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة تحولا تنمويا سريعا مس مختلف الميادين إذ تم اعتماد الاستثمار كمحور أساسي في الإستراتيجية التنموية و بعث الإنعاش الاقتصادي، مما استدعى وضع الإطار الرامي إلى تجسيد حق الملكية العقارية، و حصول أصحابها على سندات تثبت ملكيتهم العقارية قصد الحصول على التمويل من المؤسسات المالية، و لتحقيق هذا الهدف تبنت غالبية الدول نظام السجل العقاري في إطار عملية الشهر العقاري لكن إعداد هذه السجلات يتطلب القيام بإحصاء كل العقارات الموجودة في الدولة و هو ما يعرف بعملية المسح العقاري، وهي العملية التي لم تنتهي رغم مرور أكثر من أربعين سنة، و رغم حصول الجزائر على دعم مالي خارجي في التسعينات للتسريع من و تيرتها، و ازداد الأمر تعقيدا بدخول الجزائر مرحلة اقتصاد السوق المرتبط بالاستثمارات التي تقتضي وجود عقار مدعم بسندات، وقد انعكس هذا التأخر بشكل واضح على اقتصاد البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة بسبب تهاوي أسعار النفط، مما جعل القطاع العقاري في حالة عجز للقيام بدوره في جعل العقار موردا للدولة خارج قطاع المحروقات.

لذلك يتعين تسليط الضوء على واقع العقار في الجزائر من خلال الوقوف على الآثار السلبية التي نتجت عن المسح بسبب الاختلالات التي رافقت هذه العملية و شكلت عائقا أمام تفعيل دور العقار في التنمية.