ثنائية الفقه و القانون في الدراسات المقارنة : الأهمية و الأدوار و الآثار

الملخص AR

لئن كانت هذه الدراسات المقارنة قد عرفت انتعاشا كبيرا في علوم شتى؛ فإنها في ثنائية الفقه و القانون لها القدح المعلى، ذلك أنها تستمد شرعيتها و تستند في حضورها القوي علميا و عمليا إلى إيقاع الحياة السريع، والواقع الضاغط الذي يفرض وجود مشكلات إنسانية جمة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم، إذ إن نمو الحضارة يرافقه ظهور معضلات جديدة تحتاج إلى إيجاد مخرجات علمية دقيقة، و البحث باستمرار عن حلول لها، و يفترض أن يساير سن الأنظمة تطور المجتمع، و مع ذلك فإن ضرورة التوافق تبدو في الحقبة المعاصرة أشد إلحاحا و أكثر بداهة مما كانت في أي يوم مضى.

بيد أنه مع هذا الانتعاش الذي عرفته ثنائية الفقه و القانون في الدراسات المقارنة، إلا أنها صارت تعاني من تراجع مهول ليس على مستوى الكم و العدد، بل على مستوى الكيف و الجودة، لاعتبارات متعددة منها: خلفيات الدراسة، و منها جودة الموضوعات المطروقة.

لأجل جاء هذا البحث ليرسم ملامح الدراسات المقارنة في جانب حدودها، و سياقها التاريخي، و أهميتها و صعوباتها و وظائفها.