الإصلاح السياسي في الجزائر كأداة لمواجهة تهديدات الحراك السياسي العربي

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم إجراءات الإصلاح السياسي التي بادرت بها الجزائر لمواجهة الحراك السياسي العربي، و لمنع حدوث ثورات، حيث قامت السلطة الجزائرية بإصلاحات سياسية و تعديلات دستورية، و لقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزها: • أن النظام السياسي الجزائري قام بمواجهة الحراك العربي من خلال القيام بإصلاحات سياسية، كانت بدايتها إلغاء قانون الطوارئ، مرورا بالإصلاحات السياسية لسنة 2012 و التي شملت القوانين العضوي التي أسهمت في تهدئة الاحتجاجات و امتصاص الغضب الشعبي، و الذي ألقى قبول و رضى شعبي في تلك الفترة.

• إعداد مشروع المراجعة الدستورية فيما يخص بالتعديل الدستوري لسنة 2016، الذي شجع لفتح المجال للديمقراطية التشاركية، لما أكده من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لمواطنيها، إلا أن الاحترام الحقيقي لهاته الحقوق لا تزال موضع خلاف باعتبار أن العبرة ليست في نصوص التعديل الدستوري، بقدر ما هي مرتبطة بالنية و الإرادة القائمة للسلطة، فصحيح أن النظام السياسي في الجزائر استطاع أن يتعامل بايجابية مع ضغوطات الحراك السياسي العربي، وذلك بتقديمه بعض التنازلات التي عجلت بالإصلاحات التي هدفت في آخر المطاف إلى الحفاظ على بقاء النظام وضمان استمراريته.