سلطات رئيس الحكومة في الدستور المغربي لسنة 2011

الملخص AR

في العشرين من فبراير 2011، اندلع في المغرب حراك شعبي مطالب بإصلاحات سياسية، و اقتصادية، و اجتماعية، أطلق عليه تسمية "حركة 20 فبراير".

تزامن هذا الحراك مع ظرف خارجي جد مضطرب، فقد عرفت عدة دول مجاورة حركات شعبية قوية نتج عنها عزل رؤساء دول، و أصطلح على تسميتها، بدون سابق فحص و تدقيق، "ثورات الربيع العربي".

لم يتأخر رد الملك، الذي حاول منذ 9 من مارس سنة 2011 احتواء الحراك.

وقد تم له ذلك من خلال دستور، سيطر على إعداده، لكنه تضمن مكاسب ديمقراطية حقيقية، و تنصيصا صريحا في فصله الأول على "الملكية الدستورية" و مبدأ "الفصل بين السلطة".

انطلاقا من هذا التطور، أصبح التساؤل عن مكانة و سلطات رئيس الحكومة في النظام الدستور الجديد مطلوبا، و أصبح تصور تطور المغرب في المستقبل نحو نظام برلماني مشروعا.