السياسة الشرعية في التعويض عن الضرر المادي و المعنوي المترتب على العدول عن الخطبة وفق قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"

الملخص AR

تناول هذا البحث موضوعا مهما من مواضيع الفقه، يتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية المترتبة على العدول عن الخطبة، بحيث يتم تقديرها، و الحكم بالتعويض عنها للمتضرر، وذلك من باب السياسة الشرعية الموافقة "لقاعدة لا ضرر و لا ضرار".

بين البحث حقيقة السياسة الشرعية، و كذلك الخطبة، و بعض صور الأضرار المادية و المعنوية المترتبة على العدول عن الخطبة، ثم آراء العلماء المعاصرين في التعويض المترتب على العدول عن الخطبة، مع ذكر الدليل لكل رأي إن و جد، ثم بيان وجه السياسة الشرعية في التعويض مقابل الأضرار المترتبة على العدول، بما يتوافق مع قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، وقد توصل الباحث بأنه يجب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العدول سواء أكانت مادية أو معنوية؛ بشرط ضبطها و تقديرها؛ مما لا يلحق الضرر بالطرف المترتب عليه التعويض، وذلك من باب السياسة الشرعية التي يحكم بها الحاكم لمصلحة يراها، وتتوافق هذه السياسة مع قاعدة "لا ضرر و لا ضرار".