تأثير العلاقة بين الملكية الإدارية و الرافعة المالية على مستوى الاحتفاظ بالنقدية : دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية

الملخص AR

يهدف البحث لدراسة أثر العلاقة بين الملكية الإدارية و الرافعة المالية على نسبة الإحتفاظ بالنقدية، و للتحقق من هذا الأثر تمت الدراسة في ظل وجود خصائص الشركة كمتغيرات وسيطة و الممثلة في ربحية السهم و حجم الشركة و نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الأصول و حجم مجلس الإدارة.

أجريت الدراسة التطبيقية على ثلاثين شركة مدرجة بالبورصة المصرية خلال عام 2020 لبيان العلاقة بين الملكية الإدارية و الرافعة المالية و أثرهما على نسبة الإحتفاظ بالنقدية، و أتبع الباحث في تحليل بيانات العينة أسلوب الأنحدار المتعدد مع تصحيح عدم ثبات عنصر الخطأ العشوائى لتحليل البيانات Cross Sectional Heteroskedasticity linear Multiple Regression.

وتمت دراسة هدف البحث من خلال أربعة فروض رئيسية كالأتى: § توجد علاقة معنوية بين الملكية الإدارية و نسبة الإحتفاظ بالنقدية.

§ توجد علاقة بين الرافعة المالية و نسبة الإحتفاظ بالنقدية.

§ يوجد تأثير معنوى بين علاقة الملكية الإدارية و الرافعة المالية على نسبة الإحتفاظ بالنقدية.

§ تؤدى العلاقة بين الملكية الإدارية و الرافعة المالية إلى خفض نسبة الإحتفاظ بالنقدية.

توصلت النتائج الي قبول الفروض الأربعة الرئيسية، حيث أظهر معامل بيرسون للإرتباط وجود علاقة عكسية معنوية بين كلا من الملكية الإدارية و نسبة الأحتفاظ بالنقدية و بين الرافعة المالية و نسبة الأحتفاظ بالنقدية.

و أظهرت نماذج الإنحدار المتعدد أن هناك تاثير ذات دلالة معنوية من علاقة الملكية الإدارية و الرافعة المالية في ظل وجود المتغيرات الوسيطة و كان لكلا الملكية الإدارية و الرافعة المالية معامل إنحدار بقيمة سالبة و هذا يؤكد معنوية العلاقة السببية و يعنى أن العلاقة بين الملكية الإدارية و الرافعة المالية تؤدى إلى خفض نسبة الإحتفاظ بالنقدية.

كان للمتغيرات الوسيطة أيضا تاثير معنوي علي نسبة الإحتفاظ بالنقدية فكان لربحية السهم و حجم الشركة تاثير معنوى طردى، بينما كان لنسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الأصول و حجم مجلس الإدارة تأثير معنوى عكسى.