دور الفكر المحاسبي في إدارة التبعات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا مع دراسة استطلاعية

الملخص AR

واجهت مصر العديد من التبعات الاقتصادية على إثر التعرض لأزمة فيروس كورونا المستجد بشكل مفاجئ، انعكس بعضها بشكل مباشر على المركز المالي للمنشآت و كان للبعض الآخر انعكاس على الاقتصاد ككل عن طريق التأثير على قطاعات هامة و حيوية مثل السياحة و التشييد و البناء وغيرها من القطاعات و بالتالي على معدلات دخول الأفراد.

وقد نهجت الدولة مجموعة من السياسات بهدف مواجهة الأزمة و تخطيها و الاستعداد للمراحل القادمة في ظل استمرارها، و منها اتخاذ بدائل مختلفة للإجراءات الاحترازية على مستوى جميع المنشآت الصناعية و الخدمية، كذلك تقديم الدعم للبحث العلمي في سبيل الحصول على المصل الواقي في أسرع و قت، أيضا محاولة الحفاظ على برنامج الإصلاح الاقتصادي و استقرار سعر الجنيه المصري عن طريق خفض سعر الفائدة و دعم تطبيق المدفوعات الإلكترونية بهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقد قدم الفكر المحاسبي مساهمات هامة في سبيل إدارة الأزمة و تبعاتها، حيث زاد الاهتمام العالمي و المحلي بقياس التكاليف المتعلقة بها و كذلك تكلفة الإجراءات الاحترازية و تحديد السياسات و البدائل المناسبة للتعامل معها في ظل ظروف عدم التأكد نظرا لعدم توافر بيانات تاريخية و سرعة انتشار الفيروس.

كذلك فإن المنظمات العالمية كانت بحاجة إلى معلومات محاسبية دقيقة لاتخاذ العديد من القرارات بشأن الدول و المناطق الأولى بالرعاية و الدعم.

و بتحليل تلك المساهمات يتضح أن المشكلات المحاسبية المترتبة على الأزمة و التي من المتوقع أن تتعرض لها المنشآت قد مثلت نسبة 43% من الأبحاث و الدراسات التي أجريت في المجال المحاسبي خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2020، مثل مشكلات نقص السيولة و التدفقات النقدية الداخلة.

بينما استحوذت العواقب الاقتصادية ذات الأثر القومي على نسبة 57% من الدراسات المحاسبية المتعلقة بإدارة الأزمة، و التي تهدف إلى دعم القرارات المختلفة، وكيفية اختيار البدائل المناسبة التي تدعم الحفاظ على الموقف المالي للدولة و تقديم الدعم اللازم للأطراف المتضررة وفق خطة زمنية محددة، الأمر الذي يحتاج إلى معلومات محاسبية دقيقة تساعد على ادارة التبعات الاقتصادية للأزمة على المدى القصير و كذلك على المدى الطويل، نظرا لاستمرار الأزمة لفترة تمتد لأكثر من سنة مالية.