أثر جائحة كورونا على عقود العمل بالقطاع الخاص في ضوء نظام العمل السعودي: دراسة مقارنة

الملخص AR

لقد ترتب على انتشار جائحة كورونا حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مثل قطاع السياحة والنقل والطيران وغيرها من القطاعات الأخرى التي تأثرت بصورة سلبية من جراء هذه الجائحة، ولا جدال أن هناك قطاعات اقتصادية أخرى ازداد رواجها واستفادت من الأزمة وحققت معدلات ربحية لم تكن تحققها قبل الأزمة، على سبيل المثال قطاعات صناعات المطهرات والمعقمات وشركات الأدوية والصيدليات.

وفي نطاق الأنشطة التي تأثرت سلبا من جراء انتشار فيروس كورونا، وكرد فعل للخسائر التي منيت بها تلك الأنشطة، وفي محاولة لوقف نزيف تلك الخسائر اتخذت بعض من الشركات والمنشآت قرارات اختلفت في حدتها ولكنها جميعا أثرت على دخول العاملين بها.

فبعضها اتخذت إجراءات شديدة القسوة بأن أنهت عقود العاملين لديها، وأخرى أصدرت قرارات بتخفيض أجور بعض العاملين لديها على الرغم من استمرار نشاطها ولو جزئيا، وشركات أجبرت العاملين لديها على الحصول على إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر.

وقد تفاعلت حكومة المملكة مع تلك الأزمة، وقامت وزارة الموارد البشرية بإصدار العديد من القرارات بشأن حماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وتمت إضافة المادة رقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 / 4 / 1440 هـ، والتي تضمنت مجموعة من الأحكام لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل, والحفاظ على توفير حد أدنى لأجر العامل, كما حظرت على صاحب العمل إنهاء عقد العمل؛ إذا ثبت انتفاعه بأي إعانة من الدولة لمواجهة تداعيات الجائحة، وإزاء هذه القرارات يثور التساؤل عن مدى قانونيتها، وذلك ما أحاول الإجابة عليه في ضوء أحكام نظام العمل الخاضع له القطاع الخاص، سواء على مستوى العامليين السعوديين أو الوافدين، حيث ألقى الضوء على النظريات القانونية والشرعية التي تناولت القوة القاهرة والظروف الطارئة، والتكييف القانوني لجائحة كورونا، وموقف بعض القوانين العربية المقارنة منها.