تعويض ضحايا الحوادث الطبية في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

يسلط البحث الضوء على إشكالية تعويض ضحايا الحوادث الطبية.

فإذا كان المشرع الفرنسي قد فرض نظام التأمين من المسؤولية المدنية على كل الممارسين الصحيين، وصرف التعويض للمضرور بمجرد وقوع الضرر في مجال الحوادث الطبية الناتجة عن الإصابات الجسدية، حتى ولو لم تتوافر أركان المسؤولية للممتهن العمل الصحي أو المؤسسة الصحية، وذلك من خلال أنظمة التأمين الخاصة وصناديق الضمان.

فإن المنظم السعودي فرض التأمين من المسؤولية المدنية على الأطباء فقط بكافة أنواعهم، ضد المخاطر المهنية، إلا أنه لم ينص على تعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية.

وفي مجال آليات الضمان المكملة لنظام التأمين في نطاق المسؤولية الطبية، فإن النظام الفرنسي يفرض نظام صندوق الضمان، وذلك بخلاف الأمر في كل من مصر والسعودية؛ حيث لا يوجد قانون يفرض نظام صندوق الضمان.

الأمر الذي يؤدي إلى عدم قبول دعوى تعويض المضرور في الحوادث الطبية أمام جهات القضاء السعودي؛ لانعدام ركن الخطأ، وعدم وجود هيئات مكلفة بدفع التعويض في حالة انعدام إثبات الخطأ.