الأثار القانونية المترتبة على عقد البيع عبر موقع المتجر الإلكتروني

الملخص AR

إن تعقيد المعاملات الإلكترونية والحياة الاقتصادية أصبح أمر لا جدال فيه، حيث الكثير من المتعاملين في التجارة الإلكترونية خاصة من المستهلكين-ليس لديهم من الخبرة الكافية للإحاطة الكاملة بالعقود ومحتواها ومواصفات محل العقد ومدي التزاماته والتزامات البائع الذي يتعاقد معه، أي يغفل مدي المسؤولية الملقاة على عاتقة ومسؤولية صاحب الموقع المتعاقد معه.

حيث أن تطورات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وما نتج عنها من تعدد مواقع المتاجر الإلكترونية-بما فيها المتاجر الفعالة؛ تلك التي تتم من خلالها عملية البيع والشراء بشكل فعلي ويتم التعاقد فيها مع العميل مباشرة ويتم دفع الثمن المتفق عليه-إن التزامات البائع في عقود التجارة الإلكترونية تضمنت تحديد الواجبات التي يتحملها البائع في هذه العقود الحديثة تجاه المشتري.

وبالنظر لكون هذه العقود تختلف من حيث طريقة إبرامها عن العقود التقليدية، حيث تتم بين أطراف لا يجمعها مكان واحد، حيث يترتب على العقد المبرم فيما بين مالك المتجر والمستهلك العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق كل منهم تجاه الأخر، مما يؤدي هذا بدورة إلى أنه حال تخلف أحد طرفي العقد عن أحد التزاماته؛ فإنه يوجب المسؤولية على عاتق المتقاعس عن تأدية التزامه في مواجهة الآخر.