الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع و المأمول

الملخص AR

بهذه الجرائم الي النيابة العسكرية المختصة المحاكم العسكرية تمثل استثناءا بارزا على مبدأ كفالة حق التقاضي في نواحي متعددة، فمن ناحية يمتد اختصاص القضاء العسكري إلى جرائم تدخل في اختصاص القضاء العادي، ومن ناحية ثانية تتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعيدا عن قاضيهم الطبيعي.

كذلك النقص الشديد في الضمانات التي يوفرها القانون للخاضعين لأحكامه، و أخيرا فان أحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، من أبرز انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة و الحق في التقاضي أمام القضاء الطبيعي، و هو أمر يتناقض مع المواثيق الدولية المعنية بالحقوق ( م 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية)، و التي تؤكد على حق كالمساواة أمام القضاء^([1]).

و لا شك ان الامر قد تغير بالنسبة للقضاء العسكري بعد صدور القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 و الذي ينص علي تامين وحماية المنشات العامة و الحيوية علي ان تتولي القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة و التنسيق الكامل معها في تامين المنشات العامة و الحيوية.

و أصبحت تخضع الجرائم التي تقع علي المشات و المرافق و الممتلكات العامة من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري و أصبح لازما علي النيابة العامة احالة القضايا المتعلقة.

و تعتبر مناقضة لحق الفرد في محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة وقائمة استنادا إلى القانون^{([2])([3])([4])}.

([1]) الأستاذ الدكتور/ جمال العطيفي، تاريخ القوانين العسكرية(اراء في الشرعية وفي الحرية ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980 م، ص 423 و ما بعدها.

الأستاذ الدكتور/عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص 262.

([2]) بلغ عدد القضايا التي نظرت أمام القضاء العسكري 34 قضية على سبيل المثال في عام واحد هو 2012.

.

.

و صدرت أحكام بالإعدام بحق 92 متهما.

.

و أحكام بالحبس بحق 644 متهما.

و أحكام بالبراءة بحق 297 متهما.

.

.

و ظل عدد كبير من المتهمين في السجون بقرار أدارى ( اعتقال ) وفي ضوء متابعة المنظمة لتلك المحاكمات حيث حضر مندوبو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

([3]) حيث جاء في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، المادة 3: الفقرة الثانية: تجرى المحاكمة في كل التهم - إلا في حالات الاتهام النيابى- أمام هيئة المحلفين؛ و تعقد تلك المحاكمة في نفس الولاية التى تمت بها الجريمة؛ و لكن إذا لم تكن قد ارتكبت في حدود أى من الولايات، تعقد في مكان حدوث الجريمة، أو مكان يحدده البرلمان (الكونجرس) بالقانون.

و البند الخامس من قائمة الحقوق: (أضيفت للدستور عام 1791)لا يجوز اعتقال أي شخص و استجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا للمثول أمام هيئة محلفين، ما عدا في الحالات التي تنشأ في القوات البرية أو البحرية أو في المليشيا، عندما تكون في الخدمة الفعلية أو الحرب أو الخطر العام.

([4]) حيث قضت محكمة النقض: " لما كانت التهمة المسندة إلي الطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية، ولم تقع بسبب تأدية و ظيفته، و كان قد اتهم فيه مع الطاعن آخر من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد طبقا للمادة رقم 7، 2 من القانون المذكور.

و لا يغير من هذا النظر أن تكون محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم الآخر، ذلك أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم هي ولاية عامة أصيلة، و متى رفعت إليها دعوى تدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وفيما يرفع عن أحكامها من طعون و عدم التخلي عن ولايتها لقضاء آخر.

و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة و لائيا بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.

(نقض جلسة 15، 4، 1982 س 33 ق 100ص 490).