النهي الذرائعي في المعاملات المالية في المذهب المالكي-بيوع الآجال نموذجا : دراسة تأصيلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية و تطبيقاتها المعاصرة

الملخص AR

يعتبر النهي الذرائعي واحدا من أهم الأصول التشريعية و الاجتهادية في مذهب المالكية بل وغيرهم تأصيلا أو تفريعا.

وقد لجأ الفقهاء وفي مقدمتهم المالكية إلى تحكيم هذا الأصل في كثير من أبواب الفقه و مسائله -وبشكل غالب و ظاهر منها مسائل المعاملات المالية و أحكام البيوع-، لارتباط كثير من القواعد الكلية المحكمة في مسائل المعاملات المالية بالنهي الذرائعي.

و نظرا للصلة القوية بين أصل النهي الذرائعي و بين مقاصد الشريعة، فإن هذا البحث حاول إظهار القيمة الاستصلاحية الكبيرة لهذا المسلك الاجتهادي ضمن منظومة أدوات الاجتهاد و آلياته.

إذ إن كثيرا من صور المعاملات الحديثة و العقود المستجدة خاصة تلك التي تجريها المصارف و البنوك مما تقوى صلته ببيوع الآجال التي تميز المالكية فيها عن غيرهم بإعمال هذا المسلك الاجتهادي من مثل الصكوك التي تصدرها المصارف للاستثمار، و بيع المرابحة للآمر بالشراء، والمواطأة على التورق و غيرها.

.

.

، تؤكد أهمية الاحتكام إلى هذا الأصل و الاستثمار فيه لتحرير أحكام هذه المعاملات