تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90)‎ لسنة 2021 : العدول عن مبدأ السوابق القضائية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الملخص AR

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أيا من أعضاء مجلس النواب و اقتصار ذلك بحالة واحدة فقط و هي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي أو خارجه إلا بعد استحصال الإذن بذلك من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة خلال الفصل التشريعي أو من رئيس مجلس النواب إذا كان ذلك خارج مدة الفصل التشريعي و فيما عدا ذلك تتخذ الإجراءات القانونية بدون موافقة مجلس النواب أو رئيسه في حالة اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الجنح و المخالفات التي لا علاقة لها بعمله داخل مجلس النواب او إحدى لجانه والموصوفة بالحصانة الموضوعية المشار اليها أعلاه) و اعتبار ذلك مبدأ جديدا و عدولا عن المبدأ السابق المتعلق بحصانة عضو مجلس النواب.

أما مفهوم الأغلبية المطلقة لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب الصادرة بحقه مذكرة قبض عن جناية غير مشهودة فانها بحسب احكام المادة (63/ب) من الدستور يقصد بها اكثر من نصف العدد الكلي لعدد أعضاء مجلس النواب و يعد ذلك عدولا عن قرار المحكمة السابق بالعدد (23/اتحادية/2007) الصادر بتاريخ 21/10/2007 بخصوص تفسير المقصود بالأغلبية المطلقة اذ ان المشرع الدستوري قصد بالأغلبية المطلقة اكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب أينما وردت عبارة (الأغلبية المطلقة) سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد أعضائه ام جاءت مجردة، اما المقصود بالأغلبية البسيطة فأنها تعني اكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه و اعتبار ذلك مبدأ جديدا و عدولا عن المبدأ السابق المتعلق بتفسير الأغلبية وفقا للتفصيل