الملكية الحكومية وقيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مع إشارة إلى صندوق مصر السيادي للثروة

الملخص AR

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في محاولة اختبار تأثير الملكية الحكومية و درجة تركزها على قيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مع إشارة إلى صندوق مصر السيادي للثروة، وقد قامت الدراسة الميدانية للبحث باستخدام عينة مكونة من عدد (70) شركة من الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية خلال عام 2020 م، وقد استخدم البحث نموذج"Tobin's Q.

" بغرض قياس قيمة شركات عينة الدراسة الميدانية، وقد توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي موجب للملكية الحكومية على قيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مع وجود تأثير معنوي موجب للمتغيرات الرقابية أو الضابطة (حجم الشركة، معدل نمو الشركة، الرافعة المالية للشركة) على قيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، في حين توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي سالب لدرجة تركز الملكية الحكومية على قيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير الإصدارات المهنية ذات العلاقة مثل: معايير المحاسبة المصرية، المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى، قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، و قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أخذا في الحسبان العلاقات التبادلية بين الملكية الحكومية وقيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى العلاقات التبادلية بين درجة تركز الملكية الحكومية وقيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مع ضرورة أخذ واضعي السياسات الاستثمارية المصرية تلك العلاقات التبادلية في حسبانهم أيضا، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف البحوث المحاسبية المرتبطة بالملكية الحكومية، صندوق مصر السيادي للثروة، وقيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.