إشكاليات التحكيم في المنازعات العينية العقارية

الملخص AR

نتطرق بالبحث إلى إشكاليات التحكيم في المنازعات العينية العقارية، كأحد المسائل القانونية التي يثور الحديث عن مدى جواز اللجوء فيها إلى التحكيم بدلا من المحاكم من أجل تسوية المنازعات التي تثار حول الحقوق المرتبطة بها.

و يبدو أن الدافع و راء اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء بسبب ما عرف عن نظام التحكيم من أنه يوفر الكثير من المزايا التي تتفوق فيها على نظام القضاء التقليدي.

بل أن التوجه العالمي في الوقت الراهن يميل إلى ترجيح كفة التحكيم على القضاء في تسوية المنازعات القانونية المتعلقة بالعقود، لاسيما عقود التجارة الدولية.

و يكتسب التحكيم في المنازعات العينية العقارية أهمية كبيرة في الوقت الحالي، لاسيما وأنه في السنوات القليلة الماضية قد أثيرت مسألة مدى جواز التحكيم في المنازعات العقارية، و الأمر لم يتوقف على ذلك بل هناك اتفاقات للتحكيم قد أبرمت من أجل رفع الدعاوى التحكيمية أمام هيئات تحكيم بغرض الحصول على أحكام بصحة التعاقد في عقود بيع العقارات.

و يهدف أطراف عقد البيع من و راء ذلك إلى التحايل على القانون و قواعده الآمرة و التهرب من سداد رسوم الشهر العقاري المستحقة على شهر صحف الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، كما أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل له آثار ترتد على المصلحة العامة في الدولة تتمثل في النيل من استقرار المراكز القانونية لأصحاب و ملاك العقارات و يفتح الباب أمام التحايل و الغش و الاستيلاء على أملاك و عقارات الآخرين و الحصول على أحكمام بصحة و نفاذ عقود البيع، و هو ما يهدد الأمن و الاستقرار القانوني في المجتمع.