الإطار الدستورى و التشريعى و المؤسسى لهيئات و لجان منع و مكافحة الفساد

الملخص AR

يعتبر موضوع الفساد موضوعا متشعبا بإعتباره أصبح شبه ظاهرة علي مستوى الفرد و المؤسسة وكلما إجتهدت الدولة أو المنظمة في مواجهته بتطوير وسائل الوقاية و الرقابة و المحاسبة كلما بدأت أوجه جديدة للفساد مبنية علي ضعف المنظومة الإدارية و ضعف وسائل المواجهة وقد كانت تقارير البنك الدولي للإنشاء و التعمير و لا تزال تشير إلي أن الفساد عقبة في طريق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في مختلف الدول و هو يحتاج إلي معرفة صوره و أشكاله و المصارعة في تلافي تفاقم آثاره.

و الفساد هو كل سلوك يهدد المصلحة العامة وكل إساءة لإستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

و تقوم ظاهرة الفساد الإداري إلي جانب ظاهرة الفساد المالي كالرشوة و إستغلال النفوذ و إساءة إستعمال السلطة و الثراء غير المشروع و الإهدار العمد للمال العام أو الإستيلاء عليه أو إختلاسه أو تبدبده و كذا غسل الأموال و التذوير و التزييف و الغش.

.

.

.

ألخ.

و بصفة عامة فإن الآثار المدمرة و النتائج السلبية للفساد تطال كل مقومات الحياة فتهدر الأموال و الثروات و الطاقات و تعرقل الأداء في كافة المستويات السياسية و الاجتماعية و الثقافية.