طرق التزوير الالكتروني المادية و المعنوية بالتطبيق على القانون المصري و الأردني

الملخص AR

لقد افردت الدراسة تناول طرق الـتزوير الالـكتروني المادية و المعنوية بالتطبيق على القانون المصرى و الاردنى، فلقد تباينت الصور الإجرامية لظاهرة الجريمة المعلوماتية و تشعبت أنواعها فلم تعد تهدد العديد من المصالح التقليدية التي تحميها القوانين و التشريعات منذ عصور قديمة.

و إذا تحققت بعض عناصره على اقالـيم الـدولة تثور المشكلة في سريان الـقانون مـن حيث الـزمان إذا ما ارتكب الـجاني الـفعل في زمان يصعب تحديده و تحققت نتيجته في وقت آخر قد يصعب تحديده ايضا، نظرا للتقنية الـفنية و الـبرمجة الـتي يستخدمها الـجاني في ارتكابه، وتم عرض لنوعي الـتزوير في هذا الـبحث في تبعها فرعين تم العرض فيهم عن مفهوم التزوير الالكترونى في فرع اول ثم تناول صور للـتزوير و ارتباطها بالـتزوير الالـكتروني في الـفرع الثانى.

وفي الفرع الأول المتعلق بمفهوم التزوير الالكترونى قد توصل البحاث الى انه قد يحصل الـتزوير عند تغيير الـحقيقة في «المحرر الالـكترونية» الـمستخدمة في نطاق الـمعلوماتية، وفي تلك الـحالـة تعرف الـجريمة بأنها «جريمة الـتزوير الالـكتروني».

كما أن أداة الـجريمة الالـكترونية تنصب أساسا على مخرجات الـحاسب الالـي، أي الـبيانات و الـمعلومات الـتي تخرج مـن الـحاسب الالـي شريطة أن يتم طباعتها على دعامة مادية مكتوبة، كورقة، أو يتم تسجيلها كقرص مرن أو قرص مدمج.

بمعنى آخر، لابد أن يكون لها كيان مادي يمكن إدراكه، و لكن إذا تم تغيير الـحقيقة على الـبيانات و الـمعلومات الـمحفوظة في ذاكرة الـحاسب دون طباعتها فإن هذا لا يعتبر تزويرا.

و الفرع الثانى تم عرض صور التزوير و ارتباطها بالـتزوير الالـكتروني وتم تقسيم الـتزوير الى نوعان: التزوير مادي و التزوير معنوي، وقد توصل الباحث الى انه يتم تزوير الـتوقيع الالـكتروني بطريقة مختلفة تماما عن الـتزوير الـتقليدي، فالـتوقيع الالـكتروني يكون مطابقا تماما للتوقيع الاصلي، و يتم الـتزوير بسرقة مـنظومة الـتوقيع الالـكتروني مـن خلال الـتجسس الالـكتروني.

اما بالنسبة لطرق الـتزوير الـمعنوي، فهو تزوير يؤدي الـى تغيير في مضمون الـمحرر أو ظروفه و ملابساته لا في مادته أو شكله، و لذلك فهو غالـبا ما يقع عند إنشاء الـمحرر، كما أنه لا يترك أثرا ظاهرا يمكن للحس إدراكه، و لذلك فهناك صعوبة في إثباته.