استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري في القانون الجزائري

الملخص AR

هدف البحث إلى تحديد مدى فعالية استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري في القانون الجزائري من الناحيتين الوظيفية و العضوية، بإبراز مظاهر و حدود كليهما، باعتبارها من بين سلطات الضبط القطاعية المكلفة بتنظيم و مراقبة سوق الإعلام.

وقد اعتمدنا على تحليل مواد النصوص القانونية المتعلقة بنشاط السمعي البصري.

توصل البحث إلى نسبية استقلالية السلطة من الناحيتين الوظيفية و العضوية، و برزت تبعيتها للسلطة التنفيذية من الجانب الإداري، المالي و السياسي.

و أظهر البحث أن القانون الجزائري نظم تشكيلة و اختصاصات سلطة الضبط، و منحها العديد من مظاهر الاستقلالية لكن وضع لها قيودا تحد من استقلاليتها المنشودة، ما جعل هذه الأخيرة نسبية وغير تامة، ما يقلل من فاعليتها في أداء و ظائفها.