أثر تطبيق الشمول المالي على المخاطر الائتمانية بالبنوك

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر تطبيق الشمول المالى على المخاطر الائتمانية بالبنوك، بالإضافة إلى التعرف على درجة تطبيق البنوك الممثلة لعينة الدراسة للشمول المالى في مصر، وذلك من خلال دراسة تطبيقية و تحليل البيانات بإستخدام أساليب الإحصاء الوصفي (كالحد الأقصى و الحد الأدنى والوسط الحسابى و الانحرافات المعيارية) وذلك لوصف المتغيرات الخاضعة للدراسة، و لتحليل العلاقة بين هذه المتغيرات تم استخدام أسلوبى: تحليل الارتباط، و تحليل الانحدار، وقد خلص البحث إلى وجود علاقة سلبية معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الشمول المالى و مخاطر الائتمان بالبنوك، ذلك لكون أن الشمول المالى هو الآلية التى يمكن من خلالها تعزيز وصول أكبر عدد من الأفراد إلى مجموعة واسعة من الخدمات و المنتجات المالية بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق استخدام وجودة هذه الخدمات من قبل شرائح المجتمع المختلفة عن طريق توفير الحماية المالية للعملاء كالتوعية و التثقيف المالى لهم، علاوة على إن اهتمام البنوك بمعرفة متطلبات عملاءها من الخدمات المالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات و منتجات مبتكرة بشكل عادل و شفاف، و بتكلفة مناسبة تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، تصبح البنوك قادرة على المنافسة في السوق، بالإضافة إلى أن تقديم الدعم و التمويل للمشروعات بكافة أحجامها يعد خطوة أساسية لتعزيز منظومة الشمول المالى، كما يعد ذلك التمويل المحرك الرئيسى لتوفير فرص العمل و تحفيز النمو الاقتصادى، و من ثم تمكين هذه الشرائح من الاقبال على الادخار و الاستثمار، وتوفير الائتمان لهم بتكلفة تمويل منخفضة في ظل وجود منافسة مصرفية، الأمر الذى يتبلور في تقليل مخاطر التخلف عن السداد، و انخفاض مخاطر الائتمان، و تعزيز الأداء المالى و الاستقرار المالى بالبنوك.