شرط الثبات التشريعي صمام أمان للاستثمار في الجزائر على ضوء القانون رقم : 16-09

الملخص AR

تعمل الدولة الجزائرية على تقديم ضمانات قانونية لجذب الاستثمارات خاصة الأجنبية، و يعتبر شرط الثبات التشريعي أحد أهم الضمانات لمستثمر باعتباره يهدف إلى حمايته من تعديل القانون المبرم في ظله العقد الاستثماري، و الذي يوفر له امتيازات إضافية قد ينتقص منها القانون المعدل، و يعتبر هذا الشرط موفر لبيئة جاذبة للاستثمار، و بخاصة الأجنبي باعتباره يغل من لدن السيادة المطلقة للدولة التي يمكن لها فقط تأميم المشروع الاستثماري، إن رأت مصلحة عامة لها في ذلك بموجب قواعد القانون الدولي، مع التعويض العادل للمستثمر، كما يعمل على إحداث تنمية فعالة داخل الدولة من خلال تلبية حاجيات المواطنين