المتابعة الجزائية للبنوك بمناسبة منح القروض البنكية في التشريع الوطني و الدولي

الملخص AR

تعتبر البنوك في الجزائر عصب الاقتصاد الوطني و دلك لأهميتها البارزة في توفير السيولة النقدية عن طريق تلقي الودائع المالية من الجمهور و عملية منح القروض للأشخاص الطبيعية و حتى المؤسسات الناشئة و الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني، دلك أن عمل البنوك في تمويل المشاريع يدخل ضمن الأنشطة المعتادة لها و بحكم أن نشاط البنوك بقدر ما يهدف إلى تحقيق الربح المادي يبقى محفوف بالمخاطر وقد يعرضه لمسألة و متابعة جزائية تتمخض عنه عدة نتائج قد تؤدي إلى ضرب سمعته و تواجده على الساحة الوطنية و الدولية.

و لهدا فيتوجب تأصيل العمل البنكي لا سيما في مجال منح القروض البنكية لرجال الأعمال و المؤسسات الناشئة بهدف دفع عجلة النمو بقدر ما يمكن أن ينصب هدا الأمر على تجريم بنص خاص في القانون مما يؤدي إلى تحميله المسؤولية الجزائية كشخص معنوي خاضع للقانون الخاص.

وعليه فسوف نتناول في هاته الورقة البحثية إلى الإطار العام الخاص بالمتابعة و المسؤولية الجزائية للبنك مع تبيان أهم الجرائم دات الصلة بعملية منح القروض البنكية.

الكلمات المفتاحية: البنك؛المسؤولية الجزائية، القرض البنكي، الجرائم، العقوبة.