تقييم فرص التحول الحضرى و أبعاده التنمويه في دول حوض النيل باستخدام التحليل العاملي

الملخص AR

تعد قضية قوة التحضر التحويلية و دورها في النمو الاقتصادي و التنمية تمثل قضية هامة للبحث و المناقشة، فالنظام الحضري هو نظام مركب من العديد من الأنظمة الفرعية الديناميكية و المترابطة في ذات الوقت( الاقتصاد الحضري و البنية الاجتماعية و النظام البيئى الحضرى.

.

.

.

.

إلخ)، و ما يتم من تغير و تحول في أى منها يمكن أن يحدث تغييرا في الآخر، و تأتي أهمية الدراسة من أجل توفير قاعدة بيانات تحليلية للمخططين و أصحاب القرار في دول حوض النيل تساعد على التخطيط ووضع السياسات التنموية الملائمة للإستفادة من العوائد الايجابية التنموية للتحضر و مواجهة تحدياته و معوقاته، وقد اعتمدت الدراسة في الوصول لأهدافهاعلى استخدام الأسلوب الإحصائى " التحليل العاملى"، و قد خلصت الدراسة إلى وجود تباين بين العوامل المؤثرة في فرص التحول الحضرى لدول حوض النيل و جنى عوائده، و قد تم تفسير تباين فرص التحول في دول حوض النيل طبقا لنتائج التحليل العاملى من خلال أربعة عوامل، و تصنيف دول حوض النيل إلى ثلاثة أنماط طبقا لنتائج مصفوفة الإرتباط، و بذلك اتضح من الدراسة أنه بالرغم من أن عملية التحضر في دول حوض النيل لا تزال تفتقر إلى ارتباط خطى مباشر مع كل متغيرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، كما أن المدن الرئيسية و الكبرى في دول حوض النيل لاتزال تعانى العديد من المشكلات، إلا أن دول حوض النيل لابد وأن تطلق العنان لإمكانيات النمو الحضري لأن الفوائد المحتملة للتحضر تفوق مساوئه، و يكمن التحدي الأكبر في صياغة و تطبيق آليات لاستغلال عوائد التحضر الإيجابية.