الآليات القانونية لمواجهة الاضطرابات الداخلية في الجمهورية الفرنسية

الملخص AR

يتناول المقال تجربة الجمهورية الفرنسية لمواجهة الاضطرابات و التوترات، التي توسع مداها خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تنطلق الآليات من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية الذي يتمتع بمجموعة من الصلاحيات لحفظ الأمن و استمرار عمل المؤسسات، و تكمن هذه السلطات في ما تمنحه له المادتين 16 و 36 من دستور 4 أكتوبر 1958، كما يمنح القانون لرئيس الجمهورية حق اعلان حالة الطوارئ، بموجب قانون أفريل 1955، و الذي يمنح للسلطات الادارية صلاحيات واسعة في حال وقوع اضراب أو كارثة، وفي خضم نقاش قانوني متجدد حول حالة الطوارئ و من أجل التخفيف من اللجوء إليها، تم اصدار نصوص قانونية خاصة لمواجهة التحديات المرتبطة بالاضطرابات الداخلية خاصة، آخرها كانت القوانين المتخذة لمواجهة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19.